IFSB   الصفحة الرئيسة | اتصل بنا
About us
 

بيان صحفي

المركز الإعلامي

الأنشطة السابقة













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

أجندة الأحداث

برامج و فعاليات مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتسهيل تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية     
Press Release > 2016

المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية يتبنى اعتماد الإرشادات الفنية حول اختبارات الضغط للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية (الإرشادات الفنية رقم 2)

تاريخ النشر :14 ديسمبر 2016

القاهرة، 14 ديسمبر 2016 - قرر المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الموافقة على اعتماد إرشادات فنية جديدة خاصة باختبارات الضغط للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، وذلك خلال اجتماعه التاسع والعشرون الذي عقد اليوم بالعاصمة المصرية، القاهرة.

تهدف الإرشادات الفنية لاختبارات الضغط للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية (الإرشادات الفنية رقم 2) لتوفير إرشادات فنية ملائمة للسلطات الرقابية والإشرافية ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية حول تطوير اختبارات الضغط وإجرائها وتقييمها. وتتناول الإرشادات الفنية أنواعًا متعددةً من المخاطر، وآثارها المترابطة على الوضع المالي العام وأداء كل من المحفظة الاستثمارية أو المؤسسة أو المجموعة أو النظام بأكمله. ومن بين هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر الائتمان في محافظ التمويل، ومخاطر السوق المتعلقة بالأصول المحتفظ بها، ومخاطر أسعار الصرف، ومخاطر السيولة، ومخاطر معدل العائد، وكذلك مناقشات حول مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.

ومن أهم ما يميز هذه الإرشادات الفنية أنها تتناول خصوصيات مخاطر العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، عند إجراء اختبارات الضغط على المصارف الإسلامية. وينطوي هذا الأسلوب على تقييم مختلف تعرضات المخاطر التي تواجهها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية المصنفة حسب العلاقات التعاقدية لمكونات المركز المالي. وفي هذا الصدد، توفر الإرشادات الفنية رقم 2 خمس أطر أساسية لاختبارات الضغط: إطار لتقييم كل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، ومخاطر معدل العائد كل على حدة، أما الإطار الخامس لتحليل السيناريو يجمع بين اختبارات الضغط لكل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق. وتجدر الإشارة إلى أن الأطر الأساسية المقترحة لاختبارات الضغط توفر المرونة للحصول على تحليل وتقييم لنتائج اختبار الضغط عبر ثلاثة مستويات: مستوى المحفظة الاستثمارية، ومستوى المؤسسة، والمستوى المجمع للصناعة بأكملها.

وتهدف الإرشادات الفنية رقم 2 إلى:

أ. تسهيل تصميم ومحاكاة اختبارات ضغط الملاءة المالية والسيولة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، بما في ذلك توفير إرشادات بشأن إقامة روابط مالية كلية، والاعتماد على سيناريوهات قائمة على افتراضات ومُعامِلات ضغط متنوعة.
‌ب. تسليط الضوء على خصوصيات تعرضات المخاطر لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وكيفية تحديدها لدى إجراء اختبار ات الضغط.
ج. ‌تقديم أمثلة عددية منسقة لاختبارات الضغط الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في ظل سيناريوهات لصدمات مختلفة.

يشار إلى أن نطاق هذه الإرشادات الفنية يقتصر على القطاع المصرفي فقط، وسيشمل كلًا من اختبارات الضغط على المستوى المؤسسي (أي اختبارات الضغط التي تستخدمها المؤسسات لتقييم مستوى تحملها للمخاطر ومستوى رأس المال لديها) واختبارات الضغط على نطاق الصناعة (أي اختبارات الضغط التي تستخدمها السلطات الرقابية والإشرافية بوصفها أداة رقابية لاختبارات الضغط الهادفة لتحليل الاستقرار المالي). ويمكن للسلطات الرقابية والإشرافية توسيع نطاق تطبيق هذه الإرشادات الفنية ليشمل عمليات "النوافذ" الإسلامية التي تتسم بالاستقلالية، أو تعديلها بغرض تطبيقها على الأنواع الأخرى من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي تقع ضمن نطاق إشرافها.

ويعتمد تطبيق الإرشادات الفنية وتنفيذها على تبني المعايير والمبادئ الإرشادية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وبشكل أكثر تحديدًا المعيار رقم 12 الذي يحمل عنوان "المبادئ الإرشادية لإدارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية" والمعيار رقم 13 الذي يحمل عنوان: "المبادئ الإرشادية لاختبارات الضغط للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية"، والمعيار رقم 16 الذي يحمل عنوان "الإرشادات المعدلة للعناصر الأساسية لإجراءات الرقابة الإشرافية على المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية"، كما تُكّمِل هذه الإرشادات المعيار رقم 17 الذي يحمل عنوان "المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي (القطاع المصرفي)"، والذي يهدف للمساعدة على رصد القطاع المصرفي وتقييمه.

هذا وسوف تتم إتاحة النسخة الإلكترونية للملاحظة الفنية رقم 2 باللغتين العربية والإنجليزية في الموقع الإلكتروني للمجلس www.ifsb.org في وقت لاحق.

والجدير بالذكر أنه تم عقد الاجتماع الـ 29 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي استضافه البنك المركزي المصري بتاريخ 14 ديسمبر 2016 في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ترأس الاجتماع معالي الأستاذ/ طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور عشرة محافظين ونواب محافظين من عدة سلطات رقابية وإشرافية، فضلًا عن حضور عشرة ممثلين من أعضاء المجلس الأعلى، والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ينتمون لأربعة عشرة دولة. وقد أعقب اجتماع المجلس الأعلى انعقاد منتدى الاستقرار المالي الإسلامي الرابع عشر.


العودة إلى أعلى الصفحة