IFSB   الصفحة الرئيسة | اتصل بنا
About us
 

بيان صحفي

المركز الإعلامي

الأنشطة السابقة













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

أجندة الأحداث

برامج و فعاليات مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتسهيل تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية     
Press Release > 2017

قاعدة البيانات الاحترازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية توفر اثنا عشر ربعًا سنويًا من البيانات لقطاع المصرفية الإسلامية، وأصحبت تغطي عشرين دول

تاريخ النشر :15 مايو 2017

15 مايو 2017، كوالالمبور - يعلن مجلس الخدمات المالية الإسلامية عن نشر الإصدار السادس و الشامل لبيانات الربعين الثاني والثالث لعام 2016 المتعلقة بسلامة النظم المصرفية الإسلامية ونموها في 17 من الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، و انضمام ثلاثة دول مساهمة جديدة في مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. والدول الثلاثة المنضمة مؤخرًا هي بنك إنجلترا، ومصرف لبنان المركزي، وسلطة النقد الفلسطينية، وبذلك يصل عدد الدول المشاركة في المشروع إلى عشرين دولة.

ويقدم الإصدار السادس إجمالي 12 ربعًا من البيانات المتعلقة بقطاع المصرفية الإسلامية للفترة ما بين الربع الرابع لعام 2013 إلى الربع الثالث من عام 2016، من 17 دولة من الدول الأعضاء، التي تضم كل من: أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والكويت، وماليزيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات.

وفي هذا السياق أعرب الأمين العام بالإنابة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية السيد/ زاهد الرحمن خوخر عن سروره لتوسع تغطية مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى منطقة جديدة بانضمام بنك إنجلترا إليه، وبالمثل فإن مشاركة سلطات الإشراف المصرفي في كل من لبنان وفلسطين سوف تسهم في تعزيز تغطية المشروع في منطقة الشرق الأوسط. كما أعلن السيد/ خوخر أيضًا أنه وبالتزامن مع موافقة المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في اجتماعه الأخير في شهر أبريل 2017، سوف يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتوسعة نطاق تغطية المشروع ليشمل قطاعي التكافل وسوق رأس المال. حيث سيعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية جبنًا إلى جنب مع أعضائه من السلطات الرقابية والإشرافية لهذين القطاعين وكذلك المنظمات الدولية بشأن اختيار مؤشرات السلامة المالية ذات الصلة، وإعداد المرشد التجميعي ليكون مرجعًا للمنظمات المساهمة في هذا المشروع والمستخدمين.

وفيما يلي ملخص عن المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الرئيسة:

نمو المصرفية الإسلامية

استناداً إلى البيانات المتوفرة، ارتفع إجمالي موجودات صناعة المصرفية الإسلامية من 1,299 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2015 إلى 1,441 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2016 (تم احتساب ذلك وفقاً لبيانات الدول المجمعة التي تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف في نهاية الفترة). كما ارتفع إجمالي التمويل/المطلوبات من 1,205 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2015 إلى 1,318 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2016. كما بلغ إجمالي التمويل المقدم للعملاء من خلال المصارف الإسلامية في الدول المشاركة في المشروع من 939 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بـ 826 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2015. وتكشف البيانات المتعلقة بـ "التمويل حسب العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة" أن خمسة عقود تمويل رئيسة تم استخدامها من قبل صناعة المصرفية الإسلامية حتى الربع الثالث من عام 2016 وهي كالآتي: عقود المرابحة (37.6%)، و عقود المرابحة في السلع/التورق (22.5%)، وعقود الإجارة/الإجارة المنتهية بالتمليك (13.8%)، وعقود البيع بالثمن الآجل (11.0%)، وعقود السلم (5.6%).

كفاية رأس المال

تعد كفاية رأس المال مؤشراً مهماً لمدى متانة السلامة المالية للقطاع المصرفي في الدول. وفي هذا السياق، واستناداً إلى البيانات المتوفرة للمصارف االتي تمارس الصيرفة الإسلامية بشكل كامل في 13 دولة، فقد بلغ متوسط ​​نسبة كفاية رأس المال، ومتوسط نسبة رأس المال الأساسي في الربع الثالث من عام 2016 17.5% و 16.3% على التوالي، وهي نسب أعلى بشكل ملحوظ من المتطلبات الرقابية، في حين أن تلك النسب بلغت في نفس الفترة من العام الماضي (الربع الثالث 2015) 12.6% و10.1٪% على التوالي.

جودة الموجودات

بالاطلاع على مؤشرات جودة الموجودات، أظهر متوسط النسبة الإجمالية للتمويل المتعثر (التمويل الإجمالي المتعثر إلى إجمالي التمويل) تحسنًا طفيفًا، حيث انخفض من 5.9% في الربع الثالث من عام 2015 إلى 5.3% في الربع الثالث من عام 2016. ومع ذلك، حدث تدهور واضح في صافي التمويل المتعثر إلى رأس المال الذي ارتفع بشكل حاد من 16.1% في الربع الثالث من عام 2015 إلى 25.6% في الربع الثالث من عام 2016.

الإيرادات

واصلت المصارف الإسلامية، وكذلك النوافذ الإسلامية في الدول المشاركة في مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الحفاظ على معدلات مشابهة من العائد على الموجودات، والعائد على حقوق الملكية خلال الفترات التي يغطيها التقرير. وبشكل عام، بلغ العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية 1.45% و11.94% في الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بنسب 1.36% و13.86% في الربع الثالث من عام 2015، على التوالي.

السيولة

أما بالنسبة لمؤشرات السيولة، فقد انخفضت نسبة الموجودات السائلة (الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات)، وكذلك نسبة الموجودات السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل من 39.6% و15.1% في الربع الثالث من عام 2015 إلى 35.6% و13.9% في الربع الثالث من عام 2016، على التوالي. كما قامت خمس من الدول المشاركة في المشروع برفع تقارير عن نسبة تغطية السيولة، و التي فاقت الحد المطلوب رقابياً والبالغ مقداره 100%.

حجم المصرفية الإسلامية

بلغ عدد المصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية بشكل كامل، والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية في الدول الـ 17 المشاركة، 170 مصرفاً و83 نافذة في الربع الثالث من عام 2016، مقارنة بـ 169 مصرفاً و85 نافذة في الربع الثالث من عام 2015. ومع نهاية الربع الثالث من عام 2016، بلغ مجموع الموظفين 380,040 موظفاً يعملون في 29,733 فرعاً من فروع المصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية بشكل كامل، بزيادة مقدارها 243 فرعاً وانخفاضٍ مقداره 8,381 موظفاً على مدار عام منذ الربع الثالث من عام 2015.

قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية (المجموعة الكاملة للبيانات بصحبة البيانات الوصفية) متاحة من خلال البوابة الإلكترونية للمشروع التي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: http://psifi.ifsb.org

نبذة عن مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية

يضم فريق المهام الخاص بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية في عضويته ممثلين من 17 دولة عضو في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث يقوم أعضاء هذا الفريق بالعمل كمنسقين لتقديم البيانات الدورية لكل من البلدان المعنية، والعمل مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال الإجراءات اللازمة في عملية جمع البيانات، وتصنيفها، ومراجعتها، والموافقة عليها. كما يضم فريق المهام في عضويته ثلاث منظمات دولية هي صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الآسيوي.

هذا وكان المجلس قد نشر الإصدار الأول من بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية بتاريخ 27 أبريل 2015 لتغطية السنة المنتهية في ديسمبر 2013. وأما المجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البيانات فقد تم نشرها بتاريخ 24 نوفمبر 2015 و14 مارس 2016، و 1 يوليو 2016، و28 نوفمبر 2016. 


العودة إلى أعلى الصفحة